الرئيسية / الخدمات / التحكيم ووسائل حل النزاعات البديلة
قسم التحكيم في الشركة يُعد من أبرز وأكثر مجالات الممارسة نشاطًا، ويضم فريقًا متخصصًا من خبراء وممارسي التحكيم، العديد منهم مؤهلون ويشغلون مناصب كمحكّمين لدى مؤسسات إقليمية ودولية رائدة. يمثل القسم العملاء عبر كامل نطاق إجراءات التحكيم — بدءًا من الطعون المتعلقة بالاختصاص، والتدابير المؤقتة، والطلبات الإجرائية، وصولًا إلى جلسات النظر في الموضوع، وسبل الطعن بعد صدور الحكم، وتنفيذه. ويتولى الفريق إدارة كلٍ من التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر (ad hoc)، وهو مهيأ للعمل وفق جميع القواعد الإجرائية الرئيسية.
التغطية المؤسسية :يتولى القسم بانتظام التمثيل في الإجراءات التي تُدار من قبل مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC)، وغرفة تجارة وصناعة دبي (DCC)، ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (Takhkeem)، ومركز التحكيم التابع لمركز دبي المالي العالمي (DIFC-LCIA)، ومركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وغرفة التجارة الدولية (ICC)، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، ومركز تسوية منازعات الاستثمار الدولي (ICSID)، ورابطة محكّمي الملاحة في لندن (LMAA)، وكذلك وفق قواعد الأونسيترال (UNCITRAL). يتعامل الفريق مع قضايا التحكيم التي يكون مقرها في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الإجراءات ذات الصلة بالإمارات والمقامة في ولايات قضائية أخرى، ويملك معرفة عملية شاملة بالأطر الإجرائية، والممارسات المؤسسية، والواقع العملي لكل جهة.
:الدعم القضائيتتلقى الشركة بانتظام تكليفات — من العملاء ومن مكاتب محاماة أخرى — للتعامل مع الجوانب القضائية لقضايا التحكيم داخل دولة الإمارات. ويشمل ذلك طلبات الحجز التحفظي، وأوامر تجميد الأصول، وأوامر منع التقاضي، وغيرها من صور التدابير المؤقتة أمام محاكم دبي، ومحاكم أبوظبي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM). ويحافظ القسم على سجل قوي في تنفيذ أحكام التحكيم عبر مختلف ولايات دولة الإمارات القضائية، وكذلك في التصدي لطلبات إبطال أو إلغاء أحكام التحكيم.
عمق القطاعات:تشمل أعمال القسم نطاقًا واسعًا من القضايا في مجالات الإنشاءات، والعقارات، والطاقة، والتأمين، والمشاريع التجارية المشتركة، والتجارة الدولية. وفي منازعات التحكيم المتعلقة بالإنشاءات على وجه الخصوص، يجمع الفريق بين الخبرة القانونية والتقنية — حيث يتعامل بكفاءة مع تحليل التأخير والاضطراب، ومطالبات تكاليف التمديد، ونزاعات التغييرات، والقضايا المرتبطة بالبرامج الزمنية للمشروعات، وذلك بنفس مستوى الكفاءة والاحترافية.
الوساطة والتوفيق:تمتد قدرات الشركة في وسائل حل النزاعات البديلة (ADR) لتشمل الوساطة والتوفيق المنظم كوسيلتين فعالتين ومجديتين تجاريًا لحل النزاعات.
يمتلك القسم خبرة راسخة في عمليات الوساطة التي تتم عبر مركز الوساطة والتوفيق بمحاكم دبي، ومركز الوساطة التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومركز الوساطة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ومركز الوساطة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ويشارك بانتظام في إجراءات الوساطة سواء المحالة من المحاكم أو التي تتم بشكل طوعي. ويتعامل الفريق مع الوساطة في مجالات الإنشاءات، والعقارات، والتجارة، وقضايا الأحوال الشخصية، مع سجل ثابت في تحقيق التسويات قبل تصاعد النزاعات إلى إجراءات رسمية، مما يحقق وفورات ملموسة في الوقت والتكلفة ويقلل من التعطيل التجاري للعملاء.
